في الجلسة الثانية مع وزير العمل، تم توجيه تعليمات مؤكدة لوحدتي التعاون والتوظيف لتأمين التمويل على شكل تسهيلات. وقد قيل إنه ينبغي تقديم المساعدة اللازمة لشركة التعاون العامة، التي تُعدّ واحدة من التعاونيات المستهدفة من قبل وزارة العمل. في هذه الجلسة، تم الاتفاق على أن يعمل كل من نائب التعاون، السيد الدكتور مسكني، ونائب التوظيف، السيد الدكتور كريمي بيرانوند، على أقصى درجات التعاون لتقديم التسهيلات للتعاونية العامة.
پست های مرتبط
